دعا رئيس “جمعية حقوق الإنسان ونزلاء السجون” لوامبا موكي السلطات المختصة إلى إيجاد حل لتسوية الأوضاع غير القانونية لـ1500 رعية من الكونغو الديمقراطية مقيمين منذ عدة سنوات في الكونغو.
وأشار موكي خلال مؤتمر صحفي عقده في برازافيل حول محور “حماية طالبي لجوء الكونغو الديمقراطية المرفوضة طلباتهم مسألة إنسانية” إلى أن الكونغو من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تكفل دساتيرها الحق في اللجوء.
وأوضح أن دستور 25 أكتوبر 2015 ينص في مادته 21 على أن حق اللجوء ممنوح للرعايا الأجانب الذين يعانون من أوضاع يحددها القانون، ملاحظا أن القانون الوطني للجوء يتضمن كذلك نصوصا من ضمنها مرسوم 31 ديسمبر 1999 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية اللاجئين، وتحديد صلاحيتها وتنظيمها وعملها.
وأمام الوضع الذي يعيشه رعايا الكونغو الديمقراطية المقيمون منذ عدة سنوات بصورة غير قانونية في الكونغو، حث لوامبا موكي السلطات على إصدار تعليمات لوزارة الخارجية حتى يتم تنظيم “عملية تسوية لأوضاع الـ1500 طالب لجوء المرفوضة طلباتهم، أو القيام بترحيلهم دون إبطاء، وذلك برعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مع أخذ موقع العاصمتين الأكثر قربا في العالم والخطر الدائم لتوقيفهم من قبل الشرطة بعين الاعتبار”.
وتابع رئيس الجمعية أن هؤلاء الأشخاص يواجهون كذلك خطر التعرض للاعتقال بعد تسليمهم إلى بلدهم الأصلي، داعيا بالتالي السلطات إلى إعادة النظر في النصوص الوطنية المتعلقة بحماية طالبي اللجوء واللاجئين، وتبني وإصدار القانون الوطني حول اللاجئين، طبقا لاتفاقية 1951 .
وطالبت الجمعية في الختام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمساعدة اللجنة الوطنية لرعاية اللاجئين في عملية تسوية أوضاع طالبي اللجوء المقيمين بصورة غير قانونية في الكونغو، عبر تزويدهم ببطاقات إقامة أو بوضع لاجئ.
2018 GABON /INFOSPLUSGABON/ERF/FIN
Infosplusgabon/Copyright©